تنص المادة 160 على أن يدير الشركة مديرٌ أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، وتجيز المادة 161 تكوين مجلس مديرين بقرار من الشركاء عند تعددهم.

الوثيقة النموذجية المعتمدة لبناء ممارسات حوكمة سليمة وفعّالة. رُوعيت ركائزها الأربع، وأبرز مبادئها المضمَّنة: استقلال المراجعة الداخلية بأعلى سلطة، وفصل الإشراف عن التنفيذ.

تورِّد وحدة «سويك» منتجاتها الحساسة إلى البراندات التشغيلية عبر اتفاقيات توريد داخلية، فتخضع لضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وعلى رأسها مبدأ السعر المحايد: أن يكون سعر المعاملة بين طرفين مرتبطين مماثلاً لما لو كانت بين طرفين مستقلين.

رُوعي مبدأ الفصل بين الواجبات الذي يمنع جمع شخصٍ واحد بين صلاحية التنفيذ وصلاحية الاعتماد في العملية ذاتها، درءاً لمخاطر الاحتيال وتضارب المصالح.

كما رُوعي مبدأ استقلالية المراجعة الداخلية: ألا يكون القائم على تدقيق الضوابط هو ذاته القائم على تنفيذها، وأن يتمتع بخط تصعيدٍ مباشر إلى أعلى سلطة.

يُوجب الفصل الحوكمي عزل قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات عن قطاع التشغيل التجاري، درءاً لتداخل الصلاحيات وضماناً للرقابة اللوجستية المستقلة، ومنعاً لمخاطر «المورِّد الوهمي» حين يجمع شخصٌ واحد بين إنشاء أوامر الشراء واعتماد المدفوعات.

كما يقتضي أن تستأثر إدارة الرقابة الداخلية بخط تقريرٍ مباشر إلى المدير العام، بمعزلٍ عن أي تبعيةٍ تنفيذية.

السلطة العليا الاعتمادية والرقابية في المجموعة، وصاحبة القرار في المسائل السيادية المحفوظة، استناداً إلى المادتين 160 و161.

تتولى الرقابة الاستراتيجية على المدير العام، وإقرار الخطط الكبرى وقرارات الدخول في الشراكات مستقبلاً.

يتولى الإشراف الاستراتيجي على محفظة الاستثمارات والعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية. يرتبط به مباشرةً ثلاثة كيانات محورية:

• إدارة الرقابة والتفتيش الداخلي — خط تقرير مستقل يكفل الحيادية في التدقيق على كافة القطاعات
• سكرتير المدير العام — دعمٌ إداريٌّ وتنسيقيٌّ عالي المستوى
• وحدة التصنيع الخاص «معمل سويك» — وحدة مغلقة ترتبط بالمدير العام مباشرةً لضمان سرية الوصفات

الإنتاج الكثيف لكافة العلامات، والإشراف على رئيس الطهاة وعمال التصنيع.

توفير المواد الخام بكفاءةٍ سعرية وإدارة عقود الموردين.

إدارة المخزون والتخزين الجاف والمبرَّد والتوريد للفروع.

إدارة السائقين والشحن اللوجستي بين المصنع والفروع.